Print this page

في جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016: تشنج وتراشق بالتهم بين نواب الشعب على خلفية المطالبة بعدم عودة الإرهابيين إلى تونس

بالرغم من أن جدول أعمال الجلسة العامة مخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، إلا أنها انحرفت عن مسارها للتطرق إلى معضلة عودة الإرهابيين من عدمها والحلول المقترحة. هذا الموضوع أدخل الجلسة العامة في حالة من التشنج تطورت إلى حدّ التراشق

بالتهم بين كل من حركة النهضة من جهة، وبين كتلتي حركة نداء تونس والجبهة الشعبية من جهة أخرى. ومع هذا تواصلت مناقشة مشروع القانون بصفة طبيعية.

تغير مسار الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، وذلك بعد تطرق نواب الشعب إلى موضوع عودة الإرهابيين إلى تونس وذلك في علاقة بتصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأخيرة. التطرق إلى موضوع عودة الإرهابيين ادخل الجلسة في حالة من التشنج والتراشق بالتهم بين ممثلي الكتل البرلمانية، وذلك بعد رفض نواب كتلة حركة نداء تونس للافتات تحمل شعارات «لا لعودة الإرهابيين»، والذين عبروا كذلك عن رفضهم لتصريحات الغنوشي. لكن تصريح رمزي بن فرج النائب عن حركة النهضة بان الإرهابيين تونسيون، حيث انه من غير المعقول منعهم ونفيهم، مطالبا في ذلك نواب نداء تونس بالتخلي عن الشعارات الفضفاضة.

حالة من التشنج بين النهضة والنداء والجبهة
تصريح بن فرج أدخل الجلسة العامة في حالة من الغضب والتشنج، خصوصا من قبل نواب الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس الذين اعتبروا أنه......

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال