وتضمن القانون المتعلق بالقطب القضائي والإقتصادي والمالي 16 فصلا حين ورد على لجنة التشريع العام ولم تقع اضافة اي فصل خلال الجلسة العامة ليبقى عددها النهائي 16 فصلا.
صـــــادق امس مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنقعدة بعد ظهر امس الاربعاء على مشروع قانون عدد 57 لسنة 2016 المتعلق بالقطب القضائي والإقتصادي والمالي بموافقة 135 نائبا واحتفاظ نائبين باصواتهم في حين لم يقع رفض مشروع القانون من طرف اي نائب.
وتضمن القانون المتعلق بالقطب القضائي والإقتصادي والمالي 16 فصلا حين ورد على لجنة التشريع العام ولم تقع اضافة اي فصل خلال الجلسة العامة ليبقى عددها النهائي 16 فصلا.