على الميزانية باعتبار أن تغيير الإعفاء بنسبة أداء تقل عن نسبة 18 % وهي النسبة العادية للأداء على القيمة ألمضافة، ستؤدي إلى خلق فائض هام لدى المؤسسة باعتبارها تتحمل نسبة 18 % على مقتنياتها من خدمات وأشياء في حين أنها تستخلص نسبة 6 % لدى الحريف. وتكون إدارة الجباية ملزمة بإرجاع هذا الفائض إلى المؤسسة ، وهو ما سيحول دون تمكين الميزانية من تعبئة الموارد المأمولة.
وقال كاتب العام الجمعية ياسين الفرجاني لـ«المغرب» أن هذا القانون سيساهم في إلغاء العمل بإعفاء العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة وإخضاعها إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 % ويعتبر هذا الإجراء غير اجتماعي، باعتباره لا يتلاءم مع التوجه الرامي إلى تشجيع الخواص على الاستثمار في هذا القطاع لمعاضدة مجهود الدولة في الاستجابة للطلبات المستمرة والمرتفعة لحاجيات الطلبة، حيث أن الدولة ليس لها القدرة على تلبية هذه الحاجيات. ومن ناحية أخرى يتناقض هذا الإجراء مع الإجراء القاضي بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الخدمات المسداة من قبل المطاعم والحال أن القطاع مربح وسينجر عن التخفيض خسارة لميزانية الدولة.