يتم الحسم إلى حد الآن في الأسماء التي ستكون في مكاتب اللجان.
تمكن مكتب المجلس أخيرا من الحسم في تركيبة مكاتب اللجان القارة والخاصة وتوزيع المسؤوليات بين مختلف الكتل البرلمانية في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس حيث تم الإعلان عن التركيبة النهائية للجان في ندوة صحفية بمقر مجلس نواب الشعب يوم أمس، حيث لم تشهد التركيبة تغييرات كثيرة باستثناء منح لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى الكتلة الحرة بعدما كانت الرئاسة في يد كتلة حركة نداء تونس.
التوافق يحسم تركيبة اللجان الخاصة والقارة
اجتماع المكتب عرف بعض الجدل بخصوص كيفية تقسيم وتوزيع المسؤوليات صلب اللجان، إلا أن المسألة حسمت بالتوافق. وحسب التقسيم الجديد للجان المبني على تمثيلية الكتل في البرلمان، تتصدر كتلة حركة النهضة المشهد بعد الحصول على رئاسة ثلاث لجان وهي لجنة الصناعة ولجنة القوانين الانتخابية ولجنة الفلاحة، أما نداء تونس فقد تقلص عدد لجانها من ثلاثة إلى اثنين وهما لجنة التشريع العام وتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. أما الكتلة الحرة فقد تحصلت على رئاسة لجنة وحيدة وهي لجنة الحقوق والحريات ولجنة الشباب.
التوافق أيضا هيمن على اقتسام اللجان، حيث تحصلت حركة النهضة على ثلاث لجان وهي شهداء الثورة والمرأة واللجنة الانتخابية، في حين أن حركة نداء تونس تحصلت على لجنتي الأمن والدفاع والإصلاح الإداري، ثم الكتلة الحرة التي تحصلت على لجنة شؤون التونسيين بالخارج، مقابل حصول الجبهة الشعبية على رئاسة لجنتي الصحة التي كان من المنتظر أن تمنح إلى الحرة ولجنة ذوي الإعاقة، ليكون نصيب كتلة الإتحاد الوطني الحر في لجنة وحيدة وهي التنمية الجهوية.
إجراءات عاجلة للتقليص من الغيابات وتحسين العمل البرلماني
رغم التأخير المبالغ فيه في الحسم في هذه المسألة والتي تسببت في تعطيل عدد من مشاريع القوانين إلى جانب كثرة الغيابات في صفوف النواب، مما جعل رئاسة المجلس تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أداء العمل البرلماني ليكون التقسيم الجديد الخطوة الأولى في تدارك الإخلالات والتأخيرات السابقة. وفي هذا الإطار، أكد محمد الناصر أن تكرر غياب النواب تسبب في بطء نسق عمل المجلس، بالإضافة إلى أن انشقاق كتلة الحرة عن كتلة نداء تونس خلق بدوره اضطرابا في العمل داخل البرلمان. لذلك أعلن عن قرار اقتطاع مبلغ 100 دينار من المنحة لكل نائب يتغيب عن عمل اللجان أو الجلسات العامة، على أن يتم في نفس الوقت العمل علىن يتمأ
تنقيح النظام الداخلي في الأيام القليلة القادمة بما يتلاءم مع قرار المكتب المذكور.
من جهة أخرى، لا تزال الكتل البرلمانية لم تحسم في الأسماء التي سيتم توزيعها حسب المناصب المتحصل عليها، على أن يتم تقديمها إلى مكتب الضبط بداية الأسبوع القادم، وبذلك يكون مجلس نواب الشعب قد أزاح حملا ثقيلا منذ بداية السنة البرلمانية الثانية.
تعدد الجلسات العامة خلال شهر مارس
يسعى مجلس نواب الشعب إلى تفادي التأخيرات في المصادقة على مشاريع القوانين حيث وضع روزنامة عمل مارطونية من جلسات العمل للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين الهامة، حتى أن البعض منها لا يزال يناقش صلب اللجان ولعل أهمها مجلة الاستثمار. هذا وقد أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عن برنامج وأشغال المجلس لشهر مارس القادم، حيث من المنتظر أن يتم عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم للنظر في 9 مشاريع قوانين من بينها ثلاثة مشاريع القوانين تتعلق بغلق وختم ميزانيات الدولة لسنوات 2010 - 2011 ، ثم مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الإتحاد الأوروبي وتونس يتعلق بمشاركة البلاد التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان «برنامج إطاري للبحث والتجديد 2014 - 2020»، مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بنوعية الهواء، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين تونس وألمانيا. كما ستنظر الجلسة العامة في جزئها الثاني الذي سينعقد في اليوم الموالي أي يوم الثلاثاء القادم في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير شرعية، مشروع قانون وتعلق بالمصادقة على اتفاقية «بيجين» بشأن الأداء السمعي البصري، وأخيرا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي بين تونس والجزائر.
وفي إطار مواصلة مجلس نواب الشعب المصادقة على مشاريع القوانين المستعجلة قصد إتمامها خلال الشهر القادم، سيتم عقد جلسة عامة ثانية في الأسبوع الموالي للنظر أيضا في 6 مشاريع قوانين أهمها مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في مشروع تعصير الطرقات، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول الخاص باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء المرناقية، مشروعي قانون يتعلقان بالمصادقة على اتفاقية بين تونس والمغرب حول التعاون القضائي في المادة الجزائية وفي مجال تسليم المجرمين.
كما تم الاتفاق على تخصيص الأسبوع الثالث الممتد من 14 إلى 18 مارس للجهات، على أن يتم عقد جلسة عامة في الأسبوع الرابع تخصص للمصادقة على أربعة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المعاهدات، مشروعي قانون يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيات رخص البحث عن المحروقات «مدنين» و«باقل».
ومن جهة أخرى سيخصص الأسبوع الخامس والأخير للمصادقة على 3 مشاريع قوانين من بينها مشروعي قانون يتعلقان بإحداث تعاونية أعوان وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، ومشروع قانون يتعلق بمجلة الاستثمار.
في إطار مناقشة مجلة الاستثمار
لجنة المالية تستمع إلى ممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل
تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية مناقشة المشروع المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، في سلسلة ثانية، حيث تم الاستماع يوم أمس إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
انطلقت جلسة الاستماع يوم أمس إلى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية في إطار مناقشة مشروع قانون مجلة الاستثمار، حيث اعتبر ممثلو المنظمة الشغيلة خلال مداخلتهم حول الجوانب القانونية للمجلة أنها تهدف إلى تشجيع الاستثمار خصوصا وأن تونس قد عرفت عديد التطورات والتقلبات، حيث تحاول المجلة أن تطور الاستثمار في علاقة بالناتج القومي والاستثمار الخام التونسي.
من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان اللاحقة عن الإتحاد أن هذه المجلة تعمل على تعزيز السوق والتخلي تدريجيا عن الدور الاقتصادي والاجتماعي لدور الدولة، وفي هذه الحالة فإن الدولة ليست بحاجة إلى مجلة استثمار باعتبار أن السوق هو المحدد للعرض والطلب. وأضاف ممثلو الإتحاد أنه لا يمكن إنكار وجود منظومة قانونية متشعبة معقدة تنبني على حوافز وامتيازات جبائية مالية اجتماعية، لكن في المقابل، يجب العمل على إعداد تقييم موضوعي وشامل باعتبار المنظومة الحالية نتاج تراكمات قديمة بنفس الفلسفة والمنطق، خصوصا وأن المشروع لم يتطرق لمسألة الفساد المالي والرشوة في الإدارة وعدم قدرة هذه الأخيرة على التحكم في هذه الجوانب، مقابل قدرتها على التحكم في الامتيازات والحوافز.
من جهة أخرى، تطرق أعضاء اللجنة خلال النقاش العام إلى ضرورة إعطاء المستثمرين إمكانية شراء الأراضي، حيث أنّ شراء الأراضي أيضا لا يعني بالضرورة الاستثمار فيها، مع العمل على الانفتاح وعدم الانغلاق في ظل تظافر جهود القطاع العام والخاصّ للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية.