للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، يتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية. ويؤسس مقترح القانون، بحسب ممثل جهة المبادرة، لجملة من المبادئ والآليات الكفيلة بتحقيق الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع الإستراتيجي، من خلال ربط أي عقد استغلال بمصادقة مجلس نواب الشعب ونشره للعموم.
كما ينص المقترح، على إحداث الصندوق السيادي للثروات الطبيعية باعتباره أداة لضمان حقوق الأجيال القادمة، مع توجيه موارده حصرا للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية. وأكّد ممثل جهة المبادرة، خلال جلسة انعقدت، الاثنين، الماضي، مع اللجنة، ضرورة إرساء الشفافية عبر بوابة إلكترونية وطنية تنشر العقود والعائدات وتفاصيل الإنتاج والتوزيع، مع اعتبار أي تحريف للمعطيات جريمة اقتصادية.
وأبرز في هذا الصدد، تنوّع الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد التونسية من نفط وغاز وفسفاط ومعادن ومياه وغابات وموارد بحرية، مشيرا إلى وجود قرابة 1،25 مليون هكتار من الغابات و4 ملايين من مراعي الحلفاء مهملة. وشدد في ذات السياق، على وجوب تظافر الجهود لاستغلال ثروات تونس الطبيعية خدمة للمواطن ومصدرا إستراتيجيا لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة. من جانبهم، ثمّن النواب مقترح هذا القانون ،مشيرين إلى أن أهميته تبرز من خلال عنوانه الحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية.
وأكّدوا ضرورة النظر في مختلف فصوله وتحديد المصطلحات القانونية المتعلقة بملك الدولة للثروات الطبيعية وإدارتها بإسم الشعب، إضافة إلى تحديد نوعية العقود والامتيازات المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية التي تُعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب حتى تكون نافذة. وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أشار ممثل جهة المبادرة، إلى أهمية العمل الجماعي للخروج بنص تشريعي يلبي حاجيات المواطن التونسي.