11 فيفري 2026، جلسة عامة ينتظر أن يصادق خلالها النواب على نصين قانونين أحالتهما الوظيفة التنفيذية، ويشكلان اللجنة التشريعية الأولى لإرساء آلية "الكراء المملك". وسيتم خلال الجلسة النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ويخص الثاني إتمام القانون المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية. ويقترح النصان تمكين الشركتين من اعتماد صيغ تمويل وتسويق ميسرة، من بينها آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط بما يراعي القدرة الشرائية للفئات المعنية .
غدا.. جلسة عامة بالبرلمان للنظر في آلية "الكراء المملك" أو البيع بالتقسيط
- بقلم المغرب
- 10:45 10/02/2026
- 42 عدد المشاهدات
يعقد مجلس نواب الشعب غدا الأربعاء