العامة الختامية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في اليوم الذي تنتهي فيه الآجال الدستورية لإحالة القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه واكد ابراهيم بودريالة رئيس مجلس نواب الشعب انه بعد تكوين لجنة متناصفة بين المحاسبين للنظر في التعديلات و الفصول التي تم اسقاطها لم يتم التوافق وسيتم إرسال النسخة التي تمت للمصادقة عليها.