تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعنوان سنوات 2026 و 2027 و2028 نسبة 3.8 بالمائة، حسب ما كشفه رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري. وأفاد القوراري اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 للإذاعة الوطنية، بأن هذه النسبة تم التوصل إليها حسب ما توفر من معطيات لنواب البرلمان. وقال القوراري إن النواب اقترحوا نسبة 7 بالمائة زيادة والتي تتجاوز نقطة فقط معدلات التضخم لكن تم إسقاطها، معبرا عن تمنياته بإعادة اقتراحها من قبل أعضاء مجلس الجهات والأقاليم. واعتبر القوراري نسبة 3.8 بالمائة ضعيفة جدا ولا تتوافق مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.