خلال جلسة عامة لعرض و مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الأقتصادي في البرلمان ان نسبة النمو المتوقعة لكامل 2025 هي في حدود 2.6% ومن المنتظر ان يرتفع الدخل الفردي بنسبة 7.4% في العام المقبل وتطور الاستثمار الجملي بنسبة 16% من الناتج المحلي الاجمالي والنزول بالعجز التجاري الى 3.6% من الناتج المحلي الاجمالي بتعزيز المجهود التصديري والحد من توريد الكماليات والمواد الاستهلاكية وترشيد الواردات عموما.