يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك للشروع في دراسة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2026 طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وخّصصت هذه الجلسة الأولى لطرح بعض الملاحظات العامة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب ضبط رزنامة عمل اللجنة وما تقتضيه دراسة مشروع الميزانية من تعميق النظر.
وفي بداية الاشغال، أكّد أعضاء مكتبي اللجنتين الاستعداد التام للتعاون والتفاعل الإيجابي بهدف ضمان النجاعة المطلوبة وتعميق النظر والتوصّل إلى مقترحات موحّدة تعكس التكامل بين الوظيفة التشريعية بغرفتيها وتكون في مستوى انتظارات المواطنين.
ودار نقاش، أثار خلاله نواب الغرفتين عدّة مسائل تعلّقت أساسا بغياب تقييم لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 بما يعكس الوضعية الحقيقية للاقتصاد التونسي، والاستفسار عن الأسباب التي حالت دون تنزيل عدّة إجراءات مضمّنة بقانون المالية لسنة 2025 ، وعدم إصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بها.
كما أكّد النواب ضرورة مدّ اللجنتين بمعطيات كتابية دقيقة تتعلّق بالمردودية المالية والجبائية للإجراءات المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وكذلك انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية بهدف إعطاء رؤية واضحة وأكثر شفافية باعتبارها أساس التشريع المالي والجبائي.
وتعرّض النواب إلى مسألة عدم إرفاق الإجراءات المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 بوثائق شرح الأسباب لتوضيح الضرورة التشريعية لهذه الإجراءات من ناحية ومدى ملاءمتها مع الأهداف المرسومة بمشروع مخطط التنمية من ناحية أخرى باعتبار أن سنة 2026 تمثّل السنة الأولى من هذا المخطط. وأكد أعضاء الغرفتين ضرورة تمكين اللجنة من هذه الوثائق ليتسنى الإلمام بها ومناقشتها.
من ناحية أخرى، أكد أعضاء اللجنتين ضرورة تشريك الوظيفة التشريعية في مرحلة إعداد مشروع قانون المالية قبل عرضه على المجلسين ليكون ثمرة عمل مشترك بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية في إطار التفاعل الإيجابي الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وفي هذا الخصوص، بيّن النواب أنّه سيتم العمل في إطار الجلسات المشتركة على تعميق النظر وتخصيص الحيز الزمني الكافي لدراسة الإجراءات ووثائق الميزانية من خلال الاستماع إلى كل الأطراف المتدخّلة مع التأكيد على أهمية الحضور الإعلامي خلال جلسات النقاش لإنارة الرأي العام حول أهمية دور الوظيفة التشريعية بغرفتيها في مسار مشروع ميزانية الدولة.
وفيما يتعلّق بمقترحات التعديل المقدّمة من نواب المجلسين، تمّ تأكيد ضرورة العمل على توحيد هذه المقترحات وترشيدها لضمان تناغمها مع مقتضيات الدستور والقانون الأساسي للميزانية والمنظومة القانونية بما يجعلها تعكس انسجام الوظيفة التشريعية على مستوى صياغة هذه المقترحات وعلى مستوى الأهداف المرتقبة منها.
كما تناول النقاش الإجراءات المضمنّة بمشروع قانون المالية. ودعا أغلب النواب إلى ضرورة إقرار إجراءات ترمي إلى دفع النمو والاستثمار وخلق الثروة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالفئات الهشة وخاصة دفع المقدرة الشرائية للمواطن. وأكّدوا ضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد ينبني على رؤية واضحة في إطار المخطط التنموي 2026-2030 ويرتكز على دفع التشغيل وتحسين الخدمات العمومية وتطوير مختلف القطاعات لا سيما القطاع الفلاحي. واقترحوا أن يتم تخصيص أيام دراسية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026 لتعميق النظر وضمان دراسة ناجعة لميزانية الدولة.
من جهة أخرى، تعرّض النواب إلى عدد من المسائل تعلقت بالخصوص بتكريس العدالة الجبائية بين القطاعات وبين الجهات، وبالصلح الجزائي، وبتأخر إنجاز المشاريع ، ودعوا الى حلحلة الإشكاليات المتعلقة بالصفقات العمومية.
وبخصوص رزنامة العمل خلال الفترة القادمة، اتفق النواب على إعداد رزنامة أولية للأسبوع المقبل يتم خلالها الاستماع إلى كل من وزيرة المالية حول تنفيذ ميزانية سنة 2025 وتقييم الإجراءات المضمّنة بقانون المالية لسنة 2025 في مناسبة أولى، والاستماع إليها في مناسبة ثانية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. كما اتفق النواب على تحديد جلسة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026