البرلمان يرفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 في قانون مشروع المالية

مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 برفض التعديلات المدرجة المندرج في إطار تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، طلبت أمس الخميس رفع أشغال الجلسة العامة ، بعد تصويت النوّاب لصالح تعديلات على الفصل 41 من مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وقال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان 'انه تم التداول بشأن الفصل والتصويت على التعديلات وانه بعد التشاور والبحث تبين وجود بعض الأمور التقنية لتطبيق هذا الفصل وعليه فاإ جهة المبادرة قررت سحب التعديل مبدئيا لإعادة النظر فيه ودراسته'.

واضاف قائلا 'نحن ندفع في اتجاه الانتقال الطاقي والموضوع يتطلب المزيد من التعمق للوصول الى صيغة تاليفية والدفع نحو الارتقاء بالتعديل الى مستوى القانون'.

وكانت نمصيّة قالت أمس الخميس إن المقترح، الذّي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41 والمتعلّق بإسناد منحة للمؤسسات للتشجيع على تحقيق الإنتقال الطّاقي دون تحديد سقف لها أو أقصاها غير مقبول، خاصّة، وأن صندوق الإنتقال الطّاقي أحدث لهذا الغرض.

وتابعت نمصية قائلة، 'من مسؤوليتي كوزيرة مالية واطلاعي على الوضعيّة المالية العمومية أن أقدّر الخطر، الذّي يضر بالتوزانات الماليّة للبلاد'.

وانتهي التصويت إلى رفض 111 نائبا للصيغة المعدلة للفصل 41، في حين صوت 10 نواب لصالح التعديلات و احتفظ 6 نواب باصواتهم.

وصوت المجلس على الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بالتشجيع علىى تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري والتنمية المستدامة ب119 صوت ورفض 4 نواب واحتفاظ 5 نواب باصواتهم.