لمجابهة الوضع البيئي في تونس الذي وصف بالكارثي.
استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة خلال اجتماعها صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر في إطار مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على «اتفاق باريس» حول المناخ. لكن في المقابل، عرفت أشغال اللجنة جملة من الانتقادات ضد إستراتيجية الوزارة وأعمالها، خصوصا من قبل النائب عن كتلة حركة نداء تونس عبد العزيز القطي الذي اعتبر أن هذه الاتفاقية بالرغم من أهميتها، فإن حضور الوزير رفقة فريق كامل من الوزارة لا مبرر له، حيث كان من الأفضل أن يحضر طرف فقط ليقدم هذه الاتفاقية وأهدافها، وفسح المجال أمام البقية للعمل صلب الوزارة ولا يضيعون الوقت في المجلس. وقد تساءل في مداخلته عن الفائدة من وجود وزير لمناقشة اتفاقية تبدو أنها محسومة، فالموضوع لا يتطلب تواجد وفد كامل، مشيرا إلى أنه يجب القطع مع هذه العادة السيئة والانشغال بالعمل عوضا عن الحضور في أشغال اللجان البرلمانية.
أهمية الاتفاقية وأهدافها
من جهة أخرى، قدم وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر فحوى الاتفاقية رفقة الوفد المصاحب له حيث اعتبرها ملزمة لجميع الدول بهدف الحد من الانبعاثات الغازية التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أن هناك عديد الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية وقد فاق عددها 60 دولة، مبينا أن ارتفاع مستوى تركيز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي تفوق 40 بالمائة منذ سنة 1750. وأكد أن نتائج الهيئة الدولية لخبراء المناخ أبرزت أن مسؤولية الإنسان عن تغييرات المناخ بنسبة 95 بالمائة، مقابل ارتفاع الحرارة على سطح الأرض بما يعادل 0.85 درجة مائوية منذ 1880. وفي هذا الإطار، تهدف الاتفاقية إلى البقاء في مستوى دون 2 درجة مائوية في حدود سنة 2100 مقارنة مع فترة ما قبل الثورة الصناعية، حيث يتعين الوصول إلى أقصى حد من الانبعاثات في اجل أقصاه سنة 2020، بالإضافة إلى التخفيض من الانبعاثات بين 40 بالمائة و70 بالمائة سنة 2050، مع تحقيق مستوى الحياد الكاربوني في أفق سنة 2100.
انتقادات لسياسة الوزارة
هذا وقد ثمّن الوفد الوزاري أهمية مصادقة تونس على الاتفاق، حيث تعتبر مصادقة تونس على اتفاق باريس رسالة صريحة على التزامها بالمساهمة في المجهود الدولي للمحافظة على البيئة ومجابهة تداعيات تغيرات المناخ، ولا تمثل هذه المصادقة التزامات أخرى قد تنعكس سلبا على الخيارات التنموية أو الأولويات الوطنية. كما ستساهم الاتفاقية في تحديد برنامج استراتيجي ذو قدرة تشغيلية عالية ومتناغمة مع الأولويات الوطنية على غرار الطاقات النظيفة والمتجددة، أو دعم الغطاء الغابي والرعوي، أو تحسين منظومة الإنتاج الصناعي والتصرف في النفايات وتثمينها في المجال الطاقي.
في المقابل، تميز النقاش العام بين أعضاء اللجنة بالحدة في بعض الأحيان حيث تعرضت الوزارة إلى جملة من الانتقادات باعتبار أن سياساتها حسب ما اعتبره البعض لا تتلاءم مع الوضع البيئي الحالي. وطالبت اللجنة من الوزير ضرورة الإسراع في تغيير آليات العمل والمنظومة التشريعية الحالية التي لا تتناسب مع بنود هذه الاتفاقية. وفي هذا الإطار، قال النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر أن وزارة البيئة لم تكن يوما صادقة مع مجلس نواب الشعب في اكثر من مناسبة ولعل آخرها في مناقشة مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء حيث لم تحرك الوزارة ساكنا أمام المصانع والمؤسسات التي تلوث الهواء. وأضاف أن الوزارة إلى حد الآن لم تقدم الأمر الحكومي المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية رغم أن مشروع القانون مقدم صلب اللجنة وتم النقاش حوله.
النقاش العام بين أعضاء اللجنة تطرق إلى غياب الأعمال على ارض الواقع حيث تقتصر البرامج في المجال البيئي والصحي وحماية المحيط على مشاريع قوانين لتتم المصادقة، دون وضع برامج تكميلية لتطبيق القوانين حتى يتم تنزيل المشاريع على أرض الواقع.