وتنقيح النظام الداخلي ودفع النمو الاقتصادي، كان نتيجة الخلافات وتباين الآراء بين الكتل البرلمانية.
لا يفصلنا عن نهاية الدورة النيابية الاستثنائية سوى 7 أيام فقط عن نهايتها، حيث من المفروض أن تنتهي يوم 30 سبتمبر، وتنطلق بذلك السنة البرلمانية الثالثة يوم 1 أكتوبر في حلة جديدة بعد تذليل الصعوبات أمام مشاريع القوانين العالقة المستعجلة، بالإضافة إلى تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي سيعطي حركية جديدة وتطورا نوعيا في العمل البرلماني. إلا أنه إلى حد هذه اللحظة لم يتمكن البرلمان من إتمام نصف الأهداف المرسومة في برنامج عمل الدورة الاستثنائية، نتيجة للخلافات في بعض النقاط ولعل أهمها مشروعي قانون الانتخابات والاستفتاء والنظام الداخلي، بالإضافة إلى أهم مطلب مقدم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد تسريع المصادقة على مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي.
الاكتفاء بالمصادقة على مشروعين اثنين
لكن في المقابل، اقتصرت الدورة الاستثنائية على مشروعي قانون فقط صادق عليهما المجلس أولهما مشروع قانون الاستثمار، والذي يعتبر خطوة ايجابية لدفع الاستثمار الداخلي والخارجي بما سيساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم تشغيلية المعطلين عن العمل لاسيما في الجهات المحرومة . بالإضافة إلى المصادقة على مشروع يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 – 2017، ويندرج هذا البرنامج في إطار معاضدة المجهود الوطني في مجال دعم الإصلاحات في القطاع المالي وتعزيز دوره في تأمين تمويل ملائم ومستمر لاحتياجات الاقتصاد الوطني خلال الخماسية القادمة وكسب رهانات المرحلة القادمة.
تواصل تعطيل مشروع قانون الانتخابات
وبالرغم من أهمية مشروعي القانون، إلا أن....