وأضافت أن النّيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني ببن عروس، بعد استشارتها، بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنه، الأولى موضوعها «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي»، والثّانية من أجل «هضم جانب موظّف بالقول والتّهديد بما يوجب عقابا جنائيّا».