قررت تطبيق المعاملة بالمثل، بحيث شرعت في إجراءات من أجل فرض ضريبة على المواطنين التونسيين الذين يدخلون التراب الجزائري. كما أكد لعمامرة في رد على سؤال كتابي وجهه له البرلماني لخضر بن خلاف، أن السلطات الجزائرية أبقت في نفس الوقت باب المشاورات مفتوحا مع السلطات التونسية من أجل إلغاء هذه الضريبة.