أنّ مجلة الجماعات المحلية الجديدة ستكون جاهزة مع موفي سنة 2024 بعد تنقيحها بطريقة تشاركية لتكون متلائمة مع دستور 25 جويلية من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية وقوية وعادلة. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش جلسة عمل نظمتها ولاية المنستير اليوم الخميس بمقرها حول « التحديات التي تواجهها البلديات »، انه سيقع في شهر أكتوبر المقبل تنظيم ورشة حول مراجعة مجلة الجماعات المحلية التى علقت بمقتضي المرسوم عدد 9، على اعتبار ان مسألة مراجعتها أصبحت ملحة وسيكون لها الوقع الكبير على تنفيذ ميزانيات البلديات
وأوضح أن مراجعة مجلة الجماعات المحلية، لن تكون مسقطة بل ستكون بنظرة تشاركية مع مختلف الأطراف، خاصة منها الإدارية المحلية والجهوية والمركزية ومركز الدراسات الإستراتيجية وعدد من جمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن المحلي، وأضاف انه سيقع التركيز في التنقيحات على « مراجعة علاقة المحوري بالمركزي »، و »مصطلحات التدبر الحرّ »، و »طريقة فهم اللامركزي » الذي يجب أن يكون متأصلا ونابعا من احتياجات البلاد الحقيقة، وفق تعبيره، مضيفا القول انه سيقع العمل على تجاوز النقائص بالمجلة وتطويرها بما يتلاءم ومنصوص دستور 25 جويلية . وأفاد الخليفي بأنّه سيقع تفعيل وتعميم الشرطة البلدية على جميع البلديات مع إعادة هيكلتها وتنظيمها لتكون أكثر فاعلية في تنفيذ قرارات المشرفين على البلديات، حيث سيكون هناك جهاز تحت إشراف الولاة وآخر تحت إشراف الكُتّاب العامين المكلفين بتسيير البلديات.