وتتمحور الرؤية وكما سبق أن أعلن عنها الشاهد في خطاب منح الثقة حول 3 نقاط أساسية: التعويل على الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى جانب تحسين المؤشرات الاقتصادية وكذلك تأهيل قيادات شابة لأخذ المشعل. وسيتولى رئيس الحكومة عرضها على الرأي العام بمجرد الانتهاء من صياغتها، مازال وفق ذات المصادر لم يتحدد بعد الشكل الذي سيعتمده الشاهد لتقديم هذه الرؤية والتي سترتكز بالأساس على إعادة التوازنات المالية للبلاد مع خلق مناخ ملائم للاستثمار وتفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية عبر اختصار الآجال في الصفقات العمومية الكبرى.