الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، ومحمد الهاشمي بلوزة، المتصرف المفوض بدار الصباح. وعبّر رئيس الجمهورية عن وقوفه إلى جانب المؤسستين الصحفيتين العريقيتين ومؤازرتهما خاصة إثر عدم صدورهما اليوم نتيجة لعطب فني تمت محاولة إصلاحه في الساعة الثالثة صباحا ولحق به عطب ثان في نفس الليلة وهو ما يدعو إلى التساؤل هل أن الأمر يتعلق بعطب حقيقي أو بتعطيب مقصود. وأكّد رئيس الجمهورية على أن تونس ليست مستعدّة للتفريط في تاريخها ومن بين علاماتها المضيئة صحيفتا لابراس والصباح، فتاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها ليست بضاعة معروضة للتسويغ أو للبيع.
وجدّد رئيس الجمهورية تمسّكه بدمج المؤسستين في مؤسسة واحدة تتولى إصدار الصحيفتين والعناوين الأخرى التي تصدر عن الدارين.
وتناول اللقاء، أيضا، تاريخ الصحافة التونسية وتاريخ النصوص المتعلقة بتنظيمها وأولها الأمر المؤرخ في 14 أكتوبر 1884 المتعلق بقانون المكاتب والمطابع والذي نصّ في توطئته على حرية المطابع والمكاتب، مرورا بالأمر المؤرخ في 6 أوت 1936 الذي نصّ في الفصل الأول منه على أن صناعتي الطبع والكتب حرتان، إلى جانب عدد من النصوص الأخرى ومن بينها النص المؤرخ في 9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة وبيع الكتب والصحافة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تاريخ الصحافة التونسية عريق وتشوّف التونسيين لحرية التعبير أعرق من هذه النصوص