جلسة خصصت للنظر في عدد من مشاريع القوانين المعروضة عليها.
ونظرت اللجنة في مستهل الجلسة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لـ "مؤسسة افريقيا للتمويل".
و تم التطرق إلى أهداف انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه المؤسسة، حيث ستساهم في إيجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة للحاجيات المتزايدة لبلادنا في مجال مشاريع البنية التحتية والطاقة بصفة خاصة ولحاجيات الاستثمار بصفة عامة. كما سيدعم الانضمام الى هذه المؤسسة القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الدول الافريقية وكذلك تطوير التعاون مع مجلس الاعمال الافريقي الذي وقّع اتفاق تعاون مع هذه المؤسسة سنة 2020.
هذا وأعرب الجانب التونسي على جملة من التحفظات، منها ضرورة تطبيق التشاريع الوطنية في حالة تخالف بنود الاتفاق والميثاق الملحق به مع القوانين التونسية خاصة فيما يتعلق بقانون الصرف والحصانات والامتيازات الجبائية.
وتم اثر ذلك التطرق الى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بتاريخ 29 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك.
وأكّد النواب أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها توفر حماية هامة للعملة التونسيين بالكيبيك على مستوى المحافظة على الصحة والسلامة لهم ولعائلاتهم وعلى مستوى تحويل المنافع العينية والاجرائية.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليها والاستئناس بآراء المختصين في المجال من مختلف الوزارات المعنية.