الشحن والتفريغ الراجعة بالنظر للإتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية لتدارس المقترحات القانونية والعملية المتعلّقة بحل المسائل ذات الصلة بعقود وكراسات شروط لزمات استغلال المسطحات والمخازن بالموانئ البحرية التجارية المبرمة بين ديوان البحرية التجارية والموانئ ومقاولي الشحن والتفريغ
ودعا الوزير في هذا الصدد إلى مضاعفة الجهود لتقديم الحل القانوني المناسب والدائم لتحديد التمشي التعاقدي الذي سيقع الإلتزام به بين الطرفين، بما يتماشى مع متطلبات وإستراتيجية قطاع النقل البحري والموانئ ببلادنا والمستجدات العالمية الراهنة وبما يحسن مناخ الإستثمار في مجال تطوير أداء الموانئ التجارية ويرفّع من أداء المرفق العام ويستجيب للمعايير الدولية الخاصة بشروط الأمن والصحة والسلامة بالموانئ
وعلى هامش هذه الجلسة دعا وزير النّقل إلى تفعيل اللجنة التي أحدثت و التي عهد إليها مراجعة بعض مقتضيات مجلّة الموانئ البحرية وإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بها وجعل الإطار التشريعي البحري يستجيب للمعايير الدولية خاصة وان تونس تستعد إلى عمليات التدقيق الإجباري من قبل المنظّمة البحرية الدولية