الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وذلك الاثنين 03 جويلية .
يسعى المنظمون عبر هذا المؤتمر إلى المطالبة بتفعيل تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي يحوي توصيات ملزمة للدولة التونسية بنص القانون المرسي لمنظومة العدالة الانتقالية (القانون الأساسي 53 لسنة 2013) وتتمثل هذه التوصيات في عدد من الإجراءات والإصلاحات التي من شأنها أن تؤسس لدولة المواطنة واحترام الحقوق والحريات تضمن عدم الافلات من العقاب في جرائم نهب المال العام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان كما توفر الضمانات اللازمة لعدم الرجوع لدولة الاستبداد.