مطالبين بضرورة مراجعة الأمر الحكومي عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي 2020 و القاضي بضبط الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد التي يمنع انتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
مؤكدين ان هذا الأمر يهدد استمرار حوالي 80 مؤسسة ناشطة في المجال ويتسبب في إحالة حوالي 3 آلاف عامل على البطالة.