ومن جهتها عرضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على مجلس الهيئة ملف به شبهة فساد حول إحدى المؤسسات المصادرة. وقرر الطرفان متابعة هذا الملف و مواصلة التصدي لتغلغل المال الفاسد والمال السياسي.
وقررا تنظيم لقاء لاستكمال المشاورات حول مشروعي القانونين الأساسين اللذان سيعوضان المرسومين 115 و116 خلال الفترة القادمة مطالبين رئيس الحكومة القادمة باحترام حرية الصحافة والإعلام وتجسيدها عمليا من خلال دعم استقلالية الإعلام العمومي واحترام صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري