Print this page

وزير الاقتصاد ينفي وجود خطة للحد من استقلالية البنك المركزي

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن الحكومة لا تعتزم تغيير وضع البنك المركزي التونسي ولا الحد من

استقلاليته
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سعيد قوله في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ بمصر "ما يقال عن تقليص صلاحيات البنك المركزي كلام فارغ... استقلالية البنك المركزي سيظل محترما كما هو دون أي تعديلات".

جاءت تصريحات سعيد بعد حديث نائب رئيس مجلس النواب التونسي رياض جعيدان في حوار إذاعي الثلاثاء الماضي عن أن استقلال البنك المركزي من بين الموضوعات التي تضمها مسودات القوانين التي تعتزم الحكومة تقديمها إلى البرلمان.

وبعد ذلك قال رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة إن الحكومة لم تقدم أي مشروعات قوانين بشأن أي موضوع إلى البرلمان.

وتابع وزير الاقتصاد قوله "نحن لسنا ضد وجود بنك مركزي قوي يلعب دورا في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لكن هناك حاجة لوجود حدود، وفي إطار منظور مرحلة جديدة تنفصل عن كل شيء ساهم في تعطيل الدولة التونسية".

يذكر أن تونس تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق للحصول على قرض إنقاذ نهائي بقيمة 9ر1 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن السلطات تستهدف الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وفي عام 2016 وافق البرلمان على مشروع قانون لتعزيز استقلال البنك المركزي كجزء من شروط الحصول على قرض سابق من صندوق النقد بقيمة 9ر2 مليار دولار.

المشاركة في هذا المقال