كما استنكر العقوبات المخفّفة الصادرة عن وزارة الصحّة مطالبا بتسليط أقصى أنواع العقوبات الإدارية على المزوّدين بسحب رخصهم وعلى المصحّات بغلق ما يجب غلقه منها وعلى الأطبّاء المعنيين بمنعهم من ممارسة المهنة والكشف عن كلّ الأطراف المتورّطة الأخرى بمن فيهم أطبّاء المراقبة في انتظار أن تقول العدالة كلمتها.
وأكد الاتحاد على ضرورة حصر المرضى ضحايا هذه الجريمة ومتابعة حالاتهم والإحاطة بوضعهم الصحّي ومساعدتهم طبيا ونفسيا وماديا على تجاوز آثار هذه الجريمة اللاّ إنسانية والتعويض لهم منددا بهذه الجريمة النكراء وبكل المتورّطين فيها داعيا إلى مراجعة التشريعات وتمكين الصيدلية المركزية من احتكار توريد ومراقبة وبيع الأدوية وجميع المعدّات الطبية ويطالب أيضاً بتطوير نظم المراقبة في جميع المستويات وفي المستشفيات العمومية وفي المصحّات الخاصّة وفي إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض حفاظا على صحّة المرضى ومنعا للتحيّل ونهب أموال المرضى والأجراء المنخرطين. في الصندوق.