وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل ذات الصلة.
وقد تمّ خلال الجلسة تقديم نتائج الأعمال الأولية المتعلقة بصياغة الاستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة العنف المجتمعي 2023-2028 ووضع مخططات عملية لها والعمل على تجسيدها من طرف كلّ الوزارات والهياكل المتداخلة، كما تمّ عرض نتائج الأعمال التحضيرية المتعلّقة بإعداد دراسة حول محور مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وتطور الطرق المتوخاة من طرف شبكات تجارة المخدرات من الناحية النوعية والكيفية.