التي تعمل على منع جميع المهاجرين غير النظاميين من دخول أراضيها بكل الأساليب على غرار الطرد التعسفي والاحتجاز القصري.
وأضاف مصطفى عبد الكبير، خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 09 ماي 2023، في برنامج الماتنيال على اذاعة شمس اف ام، أن السلطات التونسية مُطالبة بإلزام هذه الدول بالاتفاقيات الدولية المُمضية عليها.
وشدد عبد الكبير على أن عمليات الترحيل القصري خطيرة على المستوى النفسي والإنساني والاجتماعي واللاقتصادي وستكون له عديد الأضرار الكبيرة التي ستتحمّلها تونس.
كما حذّر من أنه إذا لم تتعامل دول حوض البحر الأبيض المتوسط بعقلانية في وضع خطة استراتيجية مشتركة ضمن مقاربة إنسانية واحترام لكل الاتفاقيات الدولية فإن الصائفة المقبلة ستكون مأساوية وسيتضاعف عدد الهالكين والمفقودين.