الدولي ورئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة الصناعة المُقالة نائلة نويرة القنجي تُحيل على وُجود فرضيتين.
وأوضح معز حديدان، أن الفرضية الدولة تتمثل في تقديم الدولة لبرنامج جديد إلى صندوق النقد يتضمن أقل شروط ويرضي الدولة.
وتابع الخبير الاقتصادي إلى أن الفرضية الثانية الدولة التونسية ستقبل بكل الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد لكن مع التأخير في الإعلان عنها.
كما لفت حديدان في تصريح شمس أف أم إلى أنه لا يعتقد أن صندوق النقد الدولي سيرضى ببرنامج سوى البرنامج الأصلي الذي قدمته تونس وتم على إثره التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء.