على تطبيق التعهدات بالزيادة في الأجور حسب اتفاق 16 جانفي الفارط مع الأعراف والضامن لزيادة بـ 6 % و10 دنانير منحة تنقل ومنحة حضور بـ 3 دنانير وبمفعول رجعي.
وثمّن الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص خلال إشرافه على جلسة أهل البنوك بأحد نزل العاصمة على أهمية الدور الذي تقوم به النقابات الأساسية وجامعات القطاع الخاص في تفعيل الحوار مع المسؤولين في المصانع من أجل تنفيذ كل الاتفاقيات والالتزام بها ومن هذه الجامعات النسيج والمهن والخدمات.