إنّ إمكانية إصلاح قطاع التعليم مُمكنة وسهلة شرط توفّر الإرادة السياسية للإصلاح، وفق تقديره. وكشف أنّ كلفة إصلاح التعليم في تونس تقدّر بـ4 آلاف و105 ملايين دينار، وأن تعميم وإجبارية السنة التحضيرية، هي الخطوة الأولى نحو الإصلاح. ومن بين المقترحات الأخرى، وفق جلول، هي التخلي عن فصول الفرق وإرساء العمل بالمدرسة الحاضنة للتلميذ وهو نظام معمول به في اغلب البلدان المتقدمة، ومراجعة مسألة انتداب المكونين حيث وقع التعامل مع التعليم كحل للبطالة بمعنى ''الانتداب الاجتماعي'' .
كما اقترح ناجي جلول في تصريحه لـ"موازاييك أف أم" فتح اكتتاب وطني للتربية أو الحصول على قروض من الخارج قائلا: ''العالم لا يرفض أبدا مطالب قروض من أجل إصلاح التعليم'' . وشدّد على ضرورة بعث مراكز للصيانة وفتح الأبواب من خلالها أمام القطاع الخاص، معتبرا أنّ دور الدولة هو مجانية التعليم لا التكفل بكل ما يهمه، وفق تقديره. كما دعا إلى إرساء المجلس الأعلى للتربية وبعث المؤسسة التونسية لجودة التعليم.
واعتبر ناجي جلول أنّ ''تضارب المصالح'' هو السبب الرئيسي في إيقاف إصلاح المنظومة التربوية، قائلا: ''يريدونه مسارا لا يتحكم فيه وزير التربية بل تتحكم فيه النقابات التي لها أجندات سياسية''. ودعا جلول في هذا الإطار بالنأي بوزارة التربية عن الخلافات السياسية، قائلا:'' كل النقابات التي هاجمتني وأوقفت عملية الإصلاح لها توجه سياسي''.