كما استنكرت هذه المنظمات ما اعتبرته جرائم مهنية خطيرة ترتكبها احد وسائل الإعلام التي على ملك شخص لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة ويتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة حيث يتم توظيف مهنة الصحافة للتعدي على الأشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها والضغط عليها محملة المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات حسب ما جاء في نص البلاغ.