Print this page

في بيان مشترك : منظمات تطلب وضع حد لـ"صحافة المجاري "

دعت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية مديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ مشترك أصدرته الاثنين 18 جويلية 2016 رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه

ظاهرة الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة في بعض الوسائل المحسوبة على الإعلام أو ما يعرف بصحافة المجاري التي تنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وبالإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي حسب نص البلاغ .

كما استنكرت هذه المنظمات ما اعتبرته جرائم مهنية خطيرة ترتكبها احد وسائل الإعلام التي على ملك شخص لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة ويتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة حيث يتم توظيف مهنة الصحافة للتعدي على الأشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها والضغط عليها محملة المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات حسب ما جاء في نص البلاغ.

المشاركة في هذا المقال