مشيرة الى أن ذلك “ليس سوى انعكاسا لاختيارات الرئيس غير الموفّقة في المراكز الهامّة بالدولة والّتي اختار فيها من يُبدون له الولاء والطّاعة ويفتقرون في المقابل إلى الكفاءة”، وفق نص بيان صادر عن المنظمة.
وعبرت “أنا يقظ” في نفس البيان عن “عدم استغرابها من الحصيلة السلبيّة لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي” مذكرة بأنه “سبق لها أن توقّعت فشل المشروع الأحادي للرّئيس ونددت بالخطاب السياسي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء”.
واتهمت المنظمة سعيّد بأنه “وضع لنفسه وللجنته آجالا لم يحترماها” وبأنه “أهدر 236 يوما حتى يعيّن أعضاء لجنة ورثت عنه التأخير فلم تحترم آجال ضبط نظامها الدّاخلي” متسائلة “كيف للجنة فشلت في تنظيم نفسها أن تتولى جمع المليارات المنهوبة؟”
وذكرت بأنّه سبق للرئيس أن أحدث لجانا لا تعمل مثل لجنة إسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لافتة الى أن اللجنة المذكورة أحدثت بمقتضى أمر رئاسي في أكتوبر 2020 وإلى أنها لم تر شخصيا إلى اليوم أية نتيجة لأعمالها.
يذكر أن العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم أمس الثلاثاء تضمن أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام مكرم بنمنا من منصبه على رأس اللجنة المذكورة دون تعيين من سيخلفه.
وكان سعيّد قد أدّى يوم الخميس 16 مارس الجاري زيارة إلى مقرّ اللجنة وانتقد التراخي في إجراء الصلح الجزائي رغم اقتراب انقضاء الفترة الأولى من عملها المحددة بستة أشهر.