يكفلها الدستور. كما دعا كل الأحزاب والمنظمات الرافضة لهذا القانون وكل التونسيين إلى المشاركة في جميع التحركات السلمية الهادفة إلى إسقاط هذا المشروع و الحفاظ على مسار العدالة الانتقالية.
ثمّن التيار الديمقراطي في بيان أمس المجهودات التي يقوم بها شباب حملة 'مانيش مسامح' للتصدي لقانون المصالحة الاقتصادية و المالية من تعريف بمخاطره على الدولة و وحدة الشعب التونسي و مسار الانتقال الديمقراطي مساندا لهذه التحركات السلمية و القانونية التي
يكفلها الدستور. كما دعا كل الأحزاب والمنظمات الرافضة لهذا القانون وكل التونسيين إلى المشاركة في جميع التحركات السلمية الهادفة إلى إسقاط هذا المشروع و الحفاظ على مسار العدالة الانتقالية.