Print this page

الهيئات الرقابية : عدم توفر الحد الأدنى من النجاعة في مكافحة الفساد

خلال استماعها الثلاثاء 12 جويلية 2016 إلى رؤساء كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون

العقارية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أكدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام على ضرورة توحيد كل أسلاك الرقابة التي تشترك في نفس المهام من أجل إصلاح المنظومة الرقابية رافضة تدعيم الاستقلالية الهيكلية للهيئات الرقابية باعتبارها جزء من أجهزة الدولة تتكامل وباقي مؤسساتها مؤكدة على أن المنظومة الرقابية الحالية لا تتوفر على الحد الأدنى من النجاعة في مكافحة الفساد داعية إلى تطوير السبل الرقابية في أقرب الآجال ومراجعة سبل عمل الهيئات الرقابية المالية وتطويرها لتحقيق النجاعة المطلوبة. كما تم اقتراح تولي الهيئة المبادرة بإجراء تقييم ذاتي لأدائها لضمان النجاعة والفاعلية مع ضرورة عرض تقاريرها على العموم في إطار حق النفاذ للمعلومة.

المشاركة في هذا المقال