وطالب البيان بمحاسبة كل من تورط في العملية كما طالب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بتبني قضية عماد غانمي.
يذكر ان عماد غانمي اشتغل سبع سنوات كاستاذ متعاقد في الجامعات التونسية وقع رفض تجديد عقده في 2015 لعدم استكمال رسالة الدكتوراه التي كان سيناقشها خلال الاسابيع القادمة بعد ان قام بايداع نسخ منها لدى المصالح الإدارية بكلية العلوم بتونس.