اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بالحمامات أن الإشكال مع الحكومة سببه عدم تنفيذ الاتفاقات إلى جانب إصدار رئيسة الحكومة مذكرات تسببت في خلق توتر اجتماعي دفع ببعض القطاعات في القطاع العام إلى تنفيذ تحركات اجتماعية من أجل استحقاقاتها مبينا أن اتفاق 6 فيفري الذي يهم 27 قطاعا بمعدل 25 بالمائة لسنوات 2022 و 2023 و 50 بالمائة في ماي 2024 « وقع الالتفاف عليه ونسفه من قبل الحكومة » حسب قوله إلى جانب تقدم الاتحاد ب8 مراسلات للحكومة لطلب الحوار دون الوصول إلى الحوار الاجتماعي.