قدمت الجامعة الوطنية للبلديات ورقة تتضمن خمسة أسباب مختلفة الطبيعة مترابطة الأبعاد للتأكيد على ضرورة إعادة انتخاب المجالس البلدية، لا فقط تمسكا بأهمية البعد التمثيلي بل كذلك نظر لانعكاساته على فلسفة الشأن المحلي والتوجه نحو تحسين مستوى عيش المواطنين والمواطنات، أو بلغة اللامركزية المتساكنين والمتساكنات.
اولا : من الناحية القانونية-الزمنية، انطلقت العهدة النيابية الحالية للمجالس البلدية منذ سنة 2018، تاريخ اجراء الانتخابات البلدية. وينص القانون الانتخابي في فصله 117 (رابعا) على أن “ينخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية ". وعليه، فان النهاية الطبيعية لدورة حياة المجالس الحالية هي سنة 2023.
من جهة أخرى، يشير القانون الانتخابي في فصل 101 على أن دعوة الناخبين للانتخابات البلدية تكون بمقتضى أمر رئاسي في أجل أدناه 3 أشهر قبل يوم الاقتراع. حسابيا، يعني ذلك ضرورة صدور أمر دعوة الناخبين قبل يوم 12 مارس 2023.
ثانيا : لأن الشأن المحلي يقوم في أحد أبعاده الرئيسية على التمثيلية.
إضافة الى المعطى القانوني المتعلق بضرورة احترام الآجال، يرجع التأكيد على الالتزام بالموعد الانتخابي الى الايمان بأن فسلفة الشأن المحلي تقوم على انتخاب المتساكنين والمتساكنات لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام وفقا لمبدأ التدبير الحر وفي إطار وحدة الدولة.
وبالتالي، فان أي خرق لهذا البعد التمثيلي يفرغ المؤسسة البلدية من أحد أعمدتها ويفقدها الكثير من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي. وخير دليل على ذلك تجربة النيابات الخصوصية التي مرت بها البلديات خلال المدة الممتدة من 2011 الى 2018.
ثالثا " لأنه لا بد من مواصلة تثمين نجاح البلديات في مهامها.
تتأسس كذلك الدعوة الى التمسك بدورية الانتخابات البلدية الى المجهود الكبير الذي بذلته البلديات في تحسين الخدمات وتنمية المناطق الترابية على مختلف الأصعدة. بمتابعة الشأن البلدي بشكل متواصل، يمكن الجزم اجمالا بنجاح المؤسسة البلدية، مجلسا وإدارة، في سعيها الى تقديم خدمات إدارية عصرية والتركيز على برمجة وتنفيذ المشاريع التي تغطي مختلف الحاجيات اليومية للمتساكنين من تنوير عمومي وتعبيد للطرقات ورفع للفضلات وإنجاز للمرافق الرياضية والثقافية...الخ. إضافة الى ذلك، لا بد من التنويه بأهمية المؤسسة البلدية لا فقط كمفتاح للتنمية، بل كذلك كفضاء طبيعي أول لممارسة الديمقراطية والتشاركية في عملية أخذ القرار.
رابعا : لأنه يجب المحافظة على اللامركزية كإطار عام للمجالس البلدية.
إن إجراء الانتخابات البلدية لا يعد هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة ضرورية لكي تتواصل تجربة المجالس البلدية بفلسفتها واطارها العام القائم على التدبير الحر في إطار وحدة الدولة. هنا، لا بد من التوقف قليلا للتذكير بالفلسفة التي تقوم عليها اللامركزية: من جهة أولى، تدبير حر للشؤون المحلية وما يستتبع ذلك من اقرار وتفعيل للاستقلالية الادارية والمالية وممارسة صلاحيات واسعة والحاجة الى توفر موارد مالية وبشرية هامة.
خامسا حتى لا تتحول المجالس البلدية إلى هيكل شكلي في إطار التصور السياسي الحالي.