داعية السلطات التونسية إلى ضمان احترام الحريات الفردية والحريات العامة ، ولا سيما حرية التعبير.
كما ذكّر الجانب الفرنسي بأن تونس كانت قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال سيادة القانون والحريات العامة منذ سنة 2011. وهو ما يوجب الحفاظ على هذه المكتسبات الديمقراطية.