انطلقت اليوم الإثنين 20 فيفري 2023 لتتواصل 5 أيام وذلك بساعة واحدة في اليوم للمطالبة بإمضاء جميع الاطر التعاقدية للمشاريع التي بدون اتفاقية ممضاة على غرار (المعرف الوحيد، ء-هوية، منظومة الدعم، (OFFICE 365 في إطار القانون (منشور عدد 4 المؤرخ في 1 جوان 2020).
وتأتي هذه الخطوة لضمان مداخيل المركز وضمان ديمومة المؤسسة. كما طالب الأعوان بالعدالة الاجتماعية من خلال المساواة في الأجر والامتيازات وكذلك المنافع الاجتماعية على غرار المراكز المماثلة له، نظرا لتدهور الوضعية المادية والمعنوية للإطار التقني مما انجر عنه العديد من الاستقالات.
ويعتبر المركز الوطني للإعلامية مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إداريّة، لها الشخصية المدنية والاستقلالية المالية تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وللمركز استقلال مالي وميزانية خاصة به تمول من المشاريع التي ينجزها أو الخدمات التي يقدمها للوزارات والمؤسسات العمومية بعد إمضاء اتفاقيات في الغرض وفوترتها.