Print this page

ضريبة على مؤسسات التعليم والتكوين

قالت وزارة المالية إنها ستشرع، انطلاقا من غرة سبتمبر 2016، في توظيف هذا الأداء على منتجات وأنشطة معفاة من بينها مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص. وستشمل هذه الضريبة خدمات مؤسّسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختصّة

في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض الأطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسّسات المختصة والمرخّص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل.

المشاركة في هذا المقال