وأضاف الفتيتي أن النظام الداخلي وفي الفصل 45 ينص على أنه إذا استقال عضو من مجلس الشعب من الحزب فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس يتولاها ويؤول الشغور إلى الجهة التي استقال منها وهو ما حصل مع النائب بن عاشور الذي فقد عضويته في لجنة التشريع العام بعد استقالته وانضمامه إلى كتلة نداء تونس وتمّ تعويضه بالنائبة ألفة الجويني منذ حوالي الشهرين ولكن يبدو أن هذه المسألة لم تلق استحسان هذا النائب وأثارت حفيظته وأصرّ أنّ العضوية تبقى من حقه ولا يمكن تغييره إلا في الدورة النيابية القادمة، والحال أن النظام الداخلي واضح.