وسيجتمع مباشرة بعد الانتهاء من الطعون والإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية والذي سيكون في آخر شهر فيفري الحالي، من أجل مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص إصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية.
وبيّن المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، بخصوص التحضيرات للانتخابات البلدية (تجرى كلّ خمس سنوات)، أنه لم يتغيّر شيء بالنسبة إلى القانون الانتخابي في ما يهمّ البلديات وكذلك تقسيم الدّوائر الانتخابية (350 دائرة)، مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية أصبحت موعدًا دوريّا يُجرى كلّ خمس سنوات.
ولاحظ أنّه سيتم فتح الباب لتغيير مراكز الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين، مؤكدًا أنّ هيئة الانتخابات مستعدّة بشريّا ولوجستيّا ومادّيا لإجراء هذه الانتخابات، إذ سيتم رصد نفقات انتخابيّة في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.