أرباحا مهمة من حيث رقم المعاملات.
وأشار معز حديدان في تصريح لاكسبراس اف ام إلى أنّه من المنتظر أن يؤثر تخفيض وكالة موديز لترقيم تونس على تخفيض ترقيم البنوك، لأن المؤسسة لا يمكن أن تكون لها ترقيم بالعملة الصعبة أفضل من الدولة إلاّ في حالات إستثنائية.
وفي علاقة بالتوجه إلى نادي باريس قال إنّ هناك مبررات للحديث عن ذلك، حيث أنّ تونس لها آجال لخلاص الديون الخارجية كما تم تحديدها في قانون المالية، لكن في الواقع ليس هناك بوادر لتوفير هذه الأموال، كما أنّ ملف التمويل مع صندوق النقد الدولي لم يكتمل.
كما تحدث عن بعض القوانين التي كان على الدولة نشرها لكنها لم تفعل، علاوة على المشكل الإجتماعي والسياسي في البلاد، وكل هذه العوامل تفيد بغياب بوادر لخلاص الديون.
واعتبر حديدان أنّ القيام ببعض التحركات والتغيرات ومرور الحكومة إلى إصلاحات فعلية يمكن أن يجنب تونس الذهاب إلى نادي باريس.
وبيّن أنّ من بين الحلول إصلاح منظومات الإنتاج، وتصدير الفسفاط الذي يدر أموالا مهمة تغطي جزءا من العجز، إضافة إلى أهمية السياحة التونسية.
واعتبر ضيف البرنامج أنّ هناك “لامبالاة كبيرة جدا”، لكن يبقى الأمل قائما إلى حدود شهر جويلية و أوت حيث يمكن الحصول على قسط أول من صندوق النقد الدولي في حال الشروع في الإصلاحات.
وأوضح أنّ المشكل الكبير يتمثل في رفع الدعم، وأنه في حال إنطلاق الحكومة بإجراءات رفع الدعم فذلك يعد مؤشرا إيجابيا، ويمكن الحصول على التمويل.
وقال حديدان “من غير المعقول أن تتحكم المؤسسات العمومية في مصير البلاد، ويجب القيام بإصلاح هذه المؤسسات الكبرى”.
وحول موضوع صمود القطاع البنكي أوضح حديدان أن البنك المركزي قام سنة 2018 بإعادة تمويل للبنوك في حدود 18 مليار دينار، وهي الآن في حدود 13 مليار دينار أي أن هناك هامش بحوالي 4 مليار دينار وفي حل وجود إشكاليات فيمكن للبنوك الحصول على التمويل.
واعتبر أنه لا يمكن الحديث عن إفلاس البنوك وإنما عن إعادة هيكلة ديون الدولة الداخلية لدى البنوك، مبينا أنّ الحديث عن إفلاس البنوك قد يدفع بعامة الناس إلى سحب أموالها في نفس الوقت وهو الأمر الذي يتسبب في إفلاسها في الواقع