للرابطة المنعقد يومي 4 و5 فيفري 2023 مطالبتها بإلغاء جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة لأسس الدولة المدنية وللحقوق والحريات وبضرورة ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال ونزاهة القضاء.
كما عبرت عن رفضها المطلق لخطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والسياسي وحذرت من اعتماد خطاب يقسّم التونسيين والتداعيات الخطيرة لذلك على المجتمع والحياة السياسية إلى جانب رفضها سعي السلطة لضرب العمل النقابي والحق في الاضراب، وادانت بشدة إحالة مسؤولين نقابيين على القضاء بسبب نشاطهم النقابي وما يتعرض له الإتحاد العام التونسي للشغل من حملات تشويه وتجييش للرأي العام ضدّه، كما دعت إلى ايقاف التتبعات والمحاكمات وجددت دعمها ومساندتها للنقابيين ونضالاتهم.