وأوضح سليم شاكر، خلال إشرافه على اجتماع للمجلس الوطني للجباية، «أن هذا القطب سيسهل عملية التواصل على مستوى العلاقة مع المطالبين بالأداء فضلا عن النجاعة على عمليات المراقبة والاستخلاص وتحسين الخدمات المسداة». وشدد الوزير على أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يهدف إلى دفع النمو والتشجيع على الاستثمار ومقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة تبسيط النصوص الجبائية وتجميعها في المجلة الموحدة للاداءات.