بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول وضعية شركتي البيئة والغراسة والبستنة بكل من تطاوين وقبلي.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مساء السبت، فقد مثل اللقاء فرصة لاستعراض أنشطة هذه الشركات ودورها في دعم الاقتصاد على المستوى الجهوي، والتفكير في حلول عملية للحفاظ على ديمومتها.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الجلسة، على وجوب إجراء تشخيص دقيق لوضعية الشركتين من حيث الجانب المالي وطبيعة المهام الموكولة اليهما، كما دعت إلى ضرورة تطوير الانشطة الاقتصادية للشركتين، عبر وضع إطار قانوني مناسب بما يضمن ديمومتهما ويساهم في إنجاز مشاريع تدعم مواردهما الذاتية، وفق نص البلاغ.