شوقي قداس: 330 مؤسسة عمومية وخاصة لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية

وخاصّة في تونس، لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية وخاصّة الفصل 7 منه والذي ينص علة ما يلي: "تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية، لتصريح مسبق لدى الهيئة"، مؤكّدا أنّه بداية من شهر فيفري 2023، سيقع إحالة الملفّات إلى وكيل الجمهوريّة، وستنشر الهيئة أسبوعيّا الملفات المحالة على القضاء، وذلك بهدف وضع حدّ للمخالفين.