مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد : آليات جديدة

طبقا للممارسات الفضلى وإقرار عقوبة للمسؤول عن الهيكل مباشرة، في صورة عدم الامتثال لذلك .أما الإجراء الثاني فيتمثل في سنّ حوافز تضبط بأمر للمؤسسات التي تقبل بصفة طوعية وضع التدابير والآليات الوقائية للتوقّي من الفساد وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء أمس على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وذلك بعد التداول بشأنه في مجلسين وزاريين سابقين ، وبعد عرضه على الهيئة الوطنية ومكافحة الفساد ، بالإضافة إلى تنظيم استشارة بخصوصه مع المجتمع المدني