Print this page

خاص: تغيير كبير في مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية

علمنا أن رئاسة الجمهورية بصدد إدخال تعديلات جوهرية على مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية والذي كانت تقدمت به يوم 14 جويلية 2015.. ويتضمن المشروع الجديد بالخصوص ضمانات إضافية في جرائم الصرف وكذلك في ضمان استقلالية لجنة المصالحة والتي لم تعد خاضعة للسلطة التنفيذية...

ولقد مدّت رئاسة الجمهورية رؤساء الكتل النيابية بهذا المشروع الجديد قصد التباحث فيه معهم قبل إعادة تقديمه لمجلس نواب الشعب.
وسوف نعود لهذا الموضوع بتفاصيل أكثر وأدق.

المشاركة في هذا المقال