أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ نشرته الثلاثاء 14 جوان 2016 عن تقديمها بملف لهيئة الحقيقة والكرامة للمطالبة بأن تشمل العدالة الانتقالية طبقا لقانونها الأساسي عدد 53 لسنة 2013 الانتهاكات التي طالت جمعية القضاة التونسيين كهيكل ممثل للقضاة ومدافع عن استقلال القضاء